بيان حول إشكاليات وصول النساء للمناصب القضائية

بيان مشترك

10 نوفمبر 2015

على خلفية جلسة النقاش التي عقدتها نظرة للدراسات النسوية ومؤسسة المرأة الجديدة ومركز قضايا المرأة المصرية يوم السبت الموافق 7 نوفمبر 2015 حول إشكاليات وصول النساء للمناصب القضائية، وشارك فيها ممثلو أحزاب وتيارات سياسية متنوعة وشخصيات سياسية وأعضاء من لجنة الخمسين لتعديل الدستور ومنظمات معنية بقضايا النساء، يرى الموقعون أدناه ضرورة إدماج النساء في الجهات والهيئات القضائية المختلفة وخاصة في مجلس الدولة، دون تعسف أو تمييز متعمد ضدهن في التعيين. 

بالرغم من وجود نص دستوري صريح حول حق النساء في تولي المناصب العامة والقضائية في المادة 11 التي تنص على "... كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها"  ونص دستوري آخر يجرم التمييز على أي أساس في المادة 53 التي تنص على "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس...التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون"، تظل الهيئات القضائية المختلفة مستمرة في الإقصاء المتعمد للنساء بداخلها وعدم السماح لهن بالتقدم لوظائف فيها، مثلما حدث مع بعض خريجات كليات الحقوق من دفعة عام 2013 اللاتي تقدمن للتعيين في منصب مندوب مساعد بناءاً على إعلان رقم 1 لسنة 2014 الذي نشر في الجرائد القومية من قبل مجلس الدولة، وقوبل طلبهن بالرفض ولم يتمكنً من سحب ملفات شغل الوظيفة من الأساس على سند  أن القرار لا يشمل الإناث أيضاً.

هذه الواقعة إنما تدلّ على عدم التزام الهيئات القضائية بالنصوص الدستورية من ناحية، وتعكس أيضاً تأثير التقاليد والثقافة المجتمعية السائدة  التى تميز ضد النساء وتقيد حقهن فى  تولي المناصب العامة والقضائية ، حيث تطال هذه الثقافة التي تنمّ عن نظرة دونية للنساء هيئات القضاء ومؤسساته على تنوعها من هيئة مجلس الدولة والنيابة العامة والمحاكم العادية وغيرها من مؤسسات القضاء. ويستلزم تغيير هذه الثقافة تضافر جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، خاصة من المنظمات والمجموعات المعنية بقضايا النساء والأحزاب السياسية حتى يمكن إحداث تغيير جذري في هذه النظرة الدونية للنساء التي تحطّ من قدرهن وكفاءتهن، والتي تطال الهيئات والجهات القضائية بنفس القدر.

ويطالب الموقعون مجلس الدولة ومختلف الجهات والهيئات القضائية بالالتزام بالنصوص الدستورية التي تلزمها بإدماج النساء  والتوقف عن التمييز ضدهن في التعيين في مختلف المناصب بها، بل وإنشاء لجنة قضائية مختصة بالنظر في الشكاوى المتعلقة بالتعيين في  مجلس الدولة حتى لا تكون الخصم والحكم في مثل هذه الشكاوى.

كما يرى الموقعون ضرورة وجود ضمانات تشريعية لتطبيق النصوص الدستورية السابق ذكرها، وإدخال تعديلات على قانون مجلس الدولة وقانون السلطة القضائية تسمح بتخصيص نسبة محددة للنساء في التعيين داخل جميع الهيئات والجهات القضائية بما يضمن إدماجهن تدريجيا في السلطة القضائية على وجه العموم. ويطالب الموقعون جميع أعضاء مجلس النواب الذي سينعقد فور انتهاء المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية بتبني هذا المطلب ضمن قائمة أولويات الأجندة التشريعية لهم.

 

 قائمة التوقيعات:

1. نظرة للدراسات النسوية.

2. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.

3. حزب العيش والحرية- تحت التأسيس.

4. الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

5. مركز القاهرة للتنمية.

6. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.

7. مركز قضايا المرأة المصرية.

8. المؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان.

9. مؤسسة المرأة الجديدة.

10. مؤسسة المرأة والذاكرة.

 

توقيعات شخصية:

1. أحمد عيد حلمي- عضو لجنة الخمسين.

2. أحمد فوزي- أمين عام الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

3. انتصار السعيد -مركز القاهرة للتنمية.

4. خالد داوود- نائب رئيس تحرير الأهرام ويكلي وعضو حزب الدستور.

5. د. آمال عبد الهادي- مؤسسة المرأة الجديدة.

6. د. نادية عبد الوهاب- عضو مؤسسة المرأة الجديدة والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

7. د. هنا أبو الغار- طبيبة وعضو الهيئة العليا من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

8. داليا الأسود -حزب الدستور.

9. سحر إبراهيم- عضو المؤتمر العام في حزب الدستور.

10. عمرو صلاح -عضو لجنة الخمسين.

11. مجدي عبد الحميد- رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.

12. محمد العجاتي- منتدى البدائل العربي.

13. منى ذو الفقار- المحامية وعضو لجنة الخمسين.

14. منى عزت- حزب العيش والحرية.

15. مها عبد الناصر- عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

16. هدى الصدة- عضو لجنة الخمسين.

 

رابط دائمhttp://www.nazra.org/node/435