البيان الختامي لحملة "حلم ولا علم"

البيان الختامي لحملة "حلم ولا علم"
  • البيان الختامي لحملة "حلم ولا علم"
  • البيان الختامي لحملة "حلم ولا علم"
  • البيان الختامي لحملة "حلم ولا علم"
  • البيان الختامي لحملة "حلم ولا علم"
  • البيان الختامي لحملة "حلم ولا علم"
  • البيان الختامي لحملة "حلم ولا علم"
  • البيان الختامي لحملة "حلم ولا علم"
  • البيان الختامي لحملة "حلم ولا علم"
  • البيان الختامي لحملة "حلم ولا علم"
  • البيان الختامي لحملة "حلم ولا علم"
  • البيان الختامي لحملة "حلم ولا علم"
  • البيان الختامي لحملة "حلم ولا علم"

بيان

10 ديسمبر 2017

تختتم نظرة للدراسات النسوية حملة "حلم ولا علم" اليوم وهو الموافق لليوم العالمي لحقوق الإنسان. وأتت حملة هذا العام لتُسلط الضوء على متابعة تطبيق الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء التي أصدرها المجلس القومي للمرأة عام 2015 بين الواقع والمأمول، وركزت الحملة على أنواع الخدمات المختلفة التي من المفترض أن تقدمها الدولة للنساء الناجيات من العنف ومدى كفاءتها ومطابقتها للمعايير الدولية.

 

كما ركزت حملة "حلم ولا علم" على الإجراءات التي من المفترض أن تتبعها الدولة لوقاية النساء من العنف، وأهمية وجود نظام للإحالة بين مؤسسات الدولة المختلفة وبعضها البعض. ولقد شملت أنشطة هذا العام على نشر أوراق معرفية وتصميمات بصرية وعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن مسودة القانون الموحد لمكافحة العنف ضد النساء الذي عملت عليه العديد من المنظمات النسوية والحقوقية في إطار "قوة عمل من أجل قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء".

 

وفي إطار ختام حملة "حلم ولا علم" واستمرار العنف الموجه ضد النساء في المجالين الخاص والعام، تصدر نظرة للدراسات النسوية عدة توصيات:

 

1- تبني مشروع قانون موحد لمكافحة العنف ضد النساء يأخذ بعين الاعتبار مجهودات وملاحظات "قوة العمل من أجل قانون موحد لمناهضة العنف ضد النساء" التي أطلقت مشروع القانون الخاص بها في الثالث من ديسمبر من هذا العام.

 

2- مراجعة "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة" الصادرة عن المجلس القومي للمرأة وإعادة تقييمها بشفافية وإقرار آلية لمراقبتها من قبل المجتمع المدني.

 

3- حل القصور المتواجد في الخدمات التي تقدمها الدولة للنساء الناجيات من العنف وذلك يتمثل في تنفيذ الآتي:

 

أ- دمج منظور النوع الاجتماعي في وزارة الداخلية في كافة الإدارات والمديريات الأمنية وأقسام الشرطة، بحيث تتحول عملية الإبلاغ عن تلك الجرائم إلى عملية آمنة تحفظ للناجيات حقهن في الخصوصية والسلامة الجسدية والنفسية.

 

ب- إنشاء محاكم أو دوائر نيابية مختصة تنظر في قضايا العنف ضد النساء.  

 

ج- إقرار نظام إحالة متكامل يربط بين مؤسسات الدولة وبعضها البعض ويسهل معه إدارة القضايا الخاصة بالنساء الناجيات من العنف.

 

د- زيادة عدد البيوت الآمنة على أن يكون هناك على الأقل بيت آمن في كل قطاع جغرافي ( شمال الدلتا ووجه بحري- القاهرة الكبرى- شمال الصعيد- جنوب الصعيد- مدن القناة- الوادي الجديد- مطروح- شمال سيناء- جنوب سيناء- البحر الأحمر)، وكذلك خلق بيئة آمنة بها تسمح بتمكين الناجيات لاتخاذ قراراتهن بأنفسهن.

 

ه- تجهيز المستشفيات لاستقبال الناجيات من العنف عن طريق تدريب العاملين والعاملات في المستشفيات الحكومية والخاصة باستخدام البروتوكول الطبي الصادر عن وزارة الصحة و"صندوق الأمم المتحدة للسكان" UNFPA على كيفية التعامل مع الناجيات وتوفير الحقيبة الخاصة بالاغتصاب " Rape Kit" في جميع المستشفيات.

رابط دائمhttp://www.nazra.org/node/591