تقوم مريم الخواجة، 24 عاما، المدافعة عن حقوق الإنسان البحرينية، بعمل واسع النطاق في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان قبل وأثناء انتفاضة 14 شباط\ فبراير في البحرين. وترأس مريم قسم العلاقات الدولية في مركز البحرين لحقوق الإنسان، كما أنها مسئولة الأنشطة الدعوية في المركز. غادرت مريم البحرين في آذار\ مارس 2011 للإدلاء بشهاداتها حول الانتهاكات في البحرين، ومنذ ذاك الحين لم تستطع العودة خشية الاعتقال والتعذيب. كما كانت هناك محاولة من قبل السلطات المصرية لمنعها من دخول مصر في 2 نيسان\ أبريل 2012 لكونها مدافعة معروفة عن حقوق الإنسان.
وعلاوة على ذلك، فقد تم اعتقال زينب الخواجة، 28 عاما، ابنة أخرى لعبد الهادي الخواجة، المدافع البارز عن حقوق الإنسان في البحرين، عدة مرات، آخرها في 5 نيسان\ أبريل 2012، حين كانت في طريقها إلى المستشفى العسكري لرؤية والدها. بالإضافة إلى ذلك، اعتقل وافي الماجد، زوجها الذي لم يشارك من قبل في الحياة السياسية وتعرض للتعذيب لمدة 10 أشهر، لكونه –فقط- ذو صلة بالأسرة.
تعرض عبد الهادي الخواجة للضرب حتى فقد الوعي أمام أسرته، واعتقل، وعذب بشدة، وتمت محاكمته أمام محكمة عسكرية وحكم عليه بالسجن مدى الحياة في 22 حزيران/ يونيو 2011. وقد قرر عبد الهادي أن يبدأ إضرابا عن الطعام في 8 شباط/ فبراير 2012 بعد ثلاثة إضرابات سابقة عن الطعام، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل كبير بسبب إضرابه عن الطعام لأكثر من شهرين حتى الآن. وبسبب دفاعهن عن حقوق الإنسان، تتعرض زينب ومريم بشكل مستمر للاعتقال، والمضايقة، والترهيب داخل وخارج البحرين.
نحن ندعو الحكومة البحرينية إلى وضع حد للانتهاكات ضد زينب الخواجة، وضمان حرية التنقل لمريم الخواجة حتى يمكنها أن تعود إلى البحرين لترى والدها دون منعها من مغادرة البلاد في وقت لاحق. كما ندعو الحكومة البحرينية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن عبد الهادي الخواجة وجميع سجناء الرأي الآخرين، ووضع حد للمضايقة والترهيب ضد المدافعات عن حقوق الإنسان وعائلاتهن في البحرين، والتي تأخذ صور الاحتجاز التعسفي والاستجواب من بين أشكال أخرى من الانتهاكات ضدهم.
لمزيد من المعلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وكيفية اتخاذ الإجراءات اللازمة، يرجى الاطلاع على: http://www.bahrainrights.org.
المنظمات الموقعة:
1. نظرة للدراسات النسوية.
2. شبكة العلمانية قضية نسائية.
3. شبكة النساء في ظل قوانين المسلمين.
4. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
5. الجمعية المصرية للنهوض بالمشـاركة المجتمعية.