تابعت المنظمات النسوية والأحزاب السياسية والمجموعات الموقعة بقلق شديد التوصيات التي خرجت من لجنة الخبراء بالعمل بالنظام الفردي في انتخابات مجلس الشعب والمجالس المحلية القادمة، بل ونصت عليها المادة 191 في الفصل المتعلق بالأحكام الانتقالية في مسودة التعديلات الدستورية التي استلمها الرئيس المؤقت عدلي منصور من لجنة الخبراء يوم الأحد 25 أغسطس ونشرتها مختلف الصحف في الأسبوع الماضي.

إن النظام الفردي هو الأسوأ على الإطلاق لتمكين النساء من المشاركة في الانتخابات التشريعية، حيث يعمل نظام الانتخاب الفردي على تعزيز استخدام عوامل المال السياسي ونفوذ العائلات في بعض المناطق والمحافظات وهي عوامل تدعم من يملكها وحده، لكنها لا تدعم مشاركة ديمقراطية ومناخ تنافسي حقيقي في عملية الانتخابات، ولما فيه من عيوب ليس فقط على مشاركة النساء بشكل متساو في العملية السياسية بل على ضمان تمثيل عادل لكافة القوى السياسية وخاصة الأحزاب والكيانات حديثة العهد والتي تم  إنشاؤها بعد ثورة 25 يناير.

بالإضافة إلي مشكلتي المشاركة والتمثيل، فإن النظام الفردي يتسبب في معاناة النساء والرجال من النطاق الجغرافي الواسع للدوائر الانتخابية ، لما تتطلبه هذه الدوائر من إنفاق واسع على حملات انتخابية كبيرة لتغطية الدوائر بأكملها وقد يعجز عنها المرشحون والمرشحات نتيجة لقلة الموارد المالية أو محدوديتها.

ومن تجربة نظرة للدراسات النسوية وعدد من المنظمات الموقعة في مراقبة الانتخابات التشريعية في عام 2010، اتضح سوء النظام الفردي بالرغم من تطبيق الكوتة التمثيلية للمرأة وتخصيص 64 مقعد للنساء في مجلس الشعب، حيث لم تستفد من هذا الإجراء غير النساء المنتميات إلى الحزب الحاكم آنذاك (الحزب الوطني الديمقراطي المنحل) وكاد ينعدم فوز النساء في مقاعد خارج الكوتة في هذه الانتخابات، مما يدلل على حتمية توافر النفوذ والمال السياسي لمن يستطيع النجاح في ظل تطبيق نظام الانتخاب الفردي.

وبناء عليه، تطالب المنظمات النسوية والأحزاب السياسية والمجموعات الموقعة لجنة الخمسين المعنية بالتعديلات الدستورية بحذف المادة 191 التي تنص على الأخذ بالنظام الفردي في انتخابات مجلس الشعب والانتخابات المحلية التالية لإقرار الدستور المعدل، وأن ينص قانون الانتخابات على الأخذ بنظام القوائم النسبية على جميع المقاعد لكونه النظام الأفضل في هذه المرحلة، وسيكون عاملا مهما في دعم النساء في المجال السياسي وتحقيق مشاركة فعالة وحقيقية لهن خاصة عن طريق إلزام الأحزاب بوضع النساء على مراكز متقدمة على القوائم النسبية على أن يعتبر ذلك نوع من أنواع التمييز الايجابي الذي أخذت به دولا كثيرة. كما نطالب الأحزاب السياسية بالعمل على دعم النساء بداخلها وتنمية قدراتهن السياسية وترجمة مشاركتهن إلى الوصول الفعلي لمواقع اتخاذ القرار، سواء بالمستويات الحزبية المختلفة وكذلك على القوائم الانتخابية في انتخابات مجلس الشعب وفي انتخابات المجالس المحلية.

المنظمات النسوية الموقعة:
1. ائتلاف السيداو.
2. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
3. جمعية أمي للحقوق والتنمية.
4. جمعية بنت الأرض.
5. جمعية ملتقي تنمية المرأة.
6. رابط المرأة العربية.
7. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
8. مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان.
9. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.
10. المؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان.
11. مؤسسة المرأة والذاكرة.
12. مؤسسة حلوان لتنمية المجتمع (بشاير).
13. مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
14. مؤسسة مصر المتنورة.
15. نظرة للدراسات النسوية.

الأحزاب السياسية الموقعة:
16. أمانة المرأة – حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
17. أمانة المرأة – حزب المصريين الأحرار.
18. حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.
19. حزب الدستور.
20. حزب مصر الحرية.

المجموعات الموقعة:
21. الاتحاد النسائي المصري.
22. أصواتنا مصرية.
23. بهية يا مصر.
24. صوت المرأة المصرية.
25. اللجنة الدائمة للمرأة المصرية.

يمكن الاطلاع على عرض لمشاكل النظام الانتخابي الفردي والتأثيرات السلبية بالضغط هنا.