في ضوء الظروف العامة للعملية الانتخابية، توقع بتشكيل مجلس نواب غير متوازن وغير معبر عن النساء

بيان مشترك

22 يناير 2015
مع بدء الإجراءات الخاصة بانتخابات مجلس النواب كما ذكرت اللجنة العليا للانتخابات في مؤتمر صحفي يوم الخميس الموافق 8 يناير 2015 للإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات البرلمانية، هناك العديد من الإشكاليات المتعلقة بالعملية الانتخابية برمتها منذ بدايتها، وما سبقها من تشريعات خاصة بانتخابات مجلس النواب أدت إلى تقليص فرص إقامة تجربة ديمقراطية حقيقية ومعبرة عن تنوع الأطراف السياسية المختلفة في مصر وممثلة لمختلف الفئات وخاصة النساء في مجلس النواب المقبل.

يرى الموقعون أدناه أنه في ظل الإشكاليات القانونية وأيضًا الظروف العامة لهذه الانتخابات التشريعية، سيأتي برلمان غير متوازن وغير معبر عن النساء بصورة حقيقية. ففي ظل تطبيق النظام الفردي على غالبية مقاعد مجلس النواب، ونتيجة للإشكاليات المتعلقة بالنظام الفردي الذي يعتمد على القبلية والإمكانات المادية ولا يدعم الحياة الحزبية الممنهجة، لن تستطيع النساء المشاركة كمرشحات في هذه الانتخابات بصورة كبيرة وفاعلة إلا من خلال النسبة الضئيلة التي لا تتخطى 22% من المقاعد المنتخبة بنظام القائمة المطلقة المغلقة.

 وطالبت المنظمات والمجموعات النسوية والعديد من الأحزاب المدنية باعتماد النظام المختلط الذي يجمع بين نظام الفردي والقائمة النسبية المغلقة، مما كان سيفسح المجال لعملية انتخابية أكثر ديمقراطية وتنوعًا، كما كان سيدعم تواجد النساء على تنوعهن السياسي بشكل أفضل في مجلس النواب.

علاوة على ذلك، جاء قانون تقسيم الدوائر غير مراع للبعد الجغرافي للدوائر بما يجعلها دوائر انتخابية صغيرة الحجم لتسهم في تيسير تواصل المرشحات مع الناخبين والناخبات وتيسّر عملية الدعاية الانتخابية بصورة تضمن لمحدودي الموارد مشاركة عادلة في العملية الانتخابية، والتأكيد على مبدأ العدالة ومراعاة المعايير الدولية في تقسيم الدوائر الانتخابية التي تتضمن مبدأ المساواة الحسابية ومبدأ المساواة في القوة التصويتية أو الثقل النسبي من خلال تقسيم الدوائر الانتخابية بطريقة تؤدي لتمكين جميع الانتماءات والطوائف المجتمعية على اختلافها من التمثيل العادل داخل البرلمان القادم.

وقد أتت هذه القوانين في ظل غياب الشفافية عن عمل اللجنتين، تلك التي كانت قائمة على تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وكذلك اللجنة التي أعدت قانون تقسيم الدوائر. فقد قامت اللجنة التي عدلت قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية بعقد مؤتمر للإعلان عنهما قبل يومين من بدء عملية التصويت للانتخابات الرئاسية في داخل مصر، وفي ظل انشغال جميع الأطراف المعنية بالانتخابات الرئاسية مما يعني عدم مشاركتهم في الحوار المجتمعي بشكل فعال، ووضع الأطراف المعنية أمام الأمر الواقع بالقانونين المطروحين قبل إقرارهما. وتكرر نفس الشيء مع لجنة تقسيم الدوائر التي أصدرت القانون دون حوار حقيقي مع جميع الأطراف السياسية المعنية من أحزاب ومنظمات ومجموعات نسوية ومنظمات معنية بالديمقراطية والانتخابات.

وفيما يتعلق بالإشكاليات الأخرى غير القانونية، كانت هناك مشكلة رئيسية ولازالت قائمة إلى الآن متعلقة بغياب النساء عن تشكيل التحالفات الانتخابية المختلفة في ظل الاستعداد لانتخابات مجلس النواب القادم، ومفاوضات الأحزاب المدنية المختلفة في تشكيل هذه التحالفات خاصة في مسألة القوائم. تظل هذه الإشكالية قائمة إلى هذه اللحظة، حيث لم تفسح هذه التحالفات مجالًا للنقاش مع المنظمات والمجموعات النسوية المعنية بالمشاركة السياسية للنساء حول تمثيل النساء في هذه التحالفات، وحول وضعهن في الخريطة الانتخابية سواء على قوائم هذه التحالفات أو في حالة ترشحهن على مقاعد فردية، حتى لا يتم التعامل مع النساء ككتلة موحدة في الانتخابات التشريعية القادمة، وهو الوضع القائم حتى اللحظة الحالية مع بدء الإجراءات من قبل اللجنة العليا، فلم يتغير شيء في هذا الأمر.

كما قامت اللجنة العليا للانتخابات بالإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب، دون الإعلان عن جملة الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية وخاصة مواعيد فتح باب الترشح وغلقه وشروط الترشح وغيرها من الإجراءات، بل قررت إعلانها تباعًا خلال ثلاثين يوم بعد إعلان الجدول الزمني حسبما جاء في مؤتمرها يوم 8 يناير 2015. وكان يجب على اللجنة إعلان الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية كاملة منذ ذلك الحين، حتى يتسع الوقت للمرشحين والمرشحات من الاستعداد للعملية الانتخابية واستخراج الأوراق المطلوبة للترشح من قبل اللجنة.

لذا يطالب الموقعون اللجنة بالإسراع في الإعلان عن سائر الإجراءات الخاصة بالانتخابات وخاصة شروط ومواعيد فتح باب الترشح وأن تلتزم اللجنة بالشفافية التامة في سائر الإجراءات، حتى لا تزداد مشاركة المرشحات صعوبة وحتى يتسنى لهن الاستعداد بصورة جدية للعملية الانتخابية ولكي يتمكنّ من الانخراط فيها بالرغم من عيوبها المتعددة. 

المنظمات:

  1. نظرة للدراسات النسوية.

2. الاتحاد النسائى المصرى.

3. جميعة بنت الارض.

4. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

5. مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان.

6. مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.

7. المؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان.

8. مؤسسة المرأة الجديدة.

9. مؤسسة المرأة والذاكرة.

10. مؤسسة قضايا المرأة المصرية.

11. مؤسسة مصر المتنورة.


الأحزاب:

1. أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
2. حزب الدستور.
رابط دائمhttp://www.nazra.org/node/396