تعلن نظرة للدراسات النسوية عن خضوعها رسميا للتحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميا بـ"تمويل منظمات المجتمع المدني"، التي بدأت بعد تقرير لجنة تقصى الحقائق التي تشكلت بقرار مجلس الوزراء في 3 يوليو 2011 حول وضع تمويل المنظمات الغير حكومية. وقدت استعانت اللجنة بمحققين من وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي ومصلحة الضرائب، وتقارير واردة من قطاع الأمن الوطني والمخابرات العامة. ويتولى التحقيق فيها عدد من قضاة التحقيق منذ 2011 إلى الآن، دون توجيه أي اتهامات رسمية إلى المنظمات الحقوقية المصرية.