تنظر اليوم الدائرة 15 جنوب المنعقدة بمحكمة عابدين طلب التظلم من حكم منع جمعية "نظرة للدراسات النسوية" من التصرف في أموالها. يأتي ذلك بعد قرار محكمة شمال القاهرة الابتدائية في يناير 2017 بمنع جمعية "نظرة للدراسات النسوية" من التصرف في أموالها السائلة والمنقولة بناءاً على الطلب المقدم من قاضي التحقيق في القضية 173 والمعروفة إعلامياً باسم "قضية التمويل الأجنبي".

يعتبر التحفظ على أموال نظرة السابقة الأولى في تاريخ  الجمعيات الأهلية العاملة على قضايا النساء كما أنها الجمعية الأهلية الوحيدة التي تم التحفظ على أموالها في القضية رقم 173.

تعرضت نظرة للاستهداف على خلفية القضية 173، حيث تم منع مؤسستها ومديرتها التنفيذية "مزن حسن" من السفر في يونيو 2016 كما تم التحفظ على أموالها أيضاً في يناير 2017، وهي الناشطة النسوية الحاصلة ونظرة على جائزة رايت لايفليهود المعروفة بنوبل البديلة عن اسهاماتهم/ن في العمل على قضايا النساء.